مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با وجود برخورداري لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسير شوراي نگهبان از اصل مزبور، هر از گاه به ويژه در ماه‌ها و روزهاي منتهي به انتخابات، مورد تشكيك و ترديد قرار مي‌گيرد. زدودن زنگار ابهام و ترديد، بهانه‌اي براي نگارش اين سطور مي‌باشد.

1. برخي با استشهاد به كتاب شريف تحريرالوسيله و مواد مندرج در قانون مدني[1] بر اين گمانند كه «... در فقه اسلامي شيعه، نظارت مطرح نبود، تا اينكه عده‌اي بر اساس يك قرارداد اجتماعي، در وصيت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها نظارت بر وصيت و وقف را مطرح... اين نوشته‌ها در وصيت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها موجب شد فقهاي متأخر، اين قرارداد اجتماعي را مورد بحث و بررسي قرار دهند...».

با انصراف و قطع نظر از پرداختن به موضوع ـ كه نيازمند مجال ديگري است ـ و با قبول اين فرض كه فقط علماي متأخّر به پيروي از طرح مباحث در قراردادهاي اجتماعي به بيان موضوع پرداخته‌اند، آيا تشكيك‌كنندگان، به خود زحمت داده‌اند تا از ميان تأليفات علماي متأخّر،[2] صرفاً با نگاهي به كتاب ملحقات عروة‌الوثقي ـ تأليف مرحوم سيدمحمد كاظم‌يزدي(ره) ـ آگاهي يابند كه در افزون بر يكصد سال پيش، حداقل در خصوص وقف و وصيت كه شاهد مثال اهل تشكيك است، مؤلّف فقيه بر اين عقيده بوده‌اند كه: «در صورت عدم تصريح به نوع نظارت ناظر، قدر متيقن در رعايت غرض واقف و مصلحت وقف، نظارت استصوابي است.»[3] همچنين است در وصيت، «اگر از عبارات وصيت دانسته نشود كه نظارت، استصوابي است يا اطلاعي، محمول بر استصوابي است؛ زيرا منافع موصي در اين صورت بهتر رعايت مي‌شود».[4]

مضافاً اينكه، چنانچه به موجب مبحث وصيت از كتاب تحريرالوسيله، نظارت در صورت مقيّد نبودن، حمل به اطلاعي گردد، مبحث وقف از كتاب مزبور، مصرح است به اينكه: «... وَ لَوْ لَمْ يُحْرَزْ مُرادُهُ، فَاللّازِمُ مُراعاة ُ الأمْرَيْنِ»[5] (يعني، هرگاه مقصود واقف قابل احراز نباشد، رعايت اطلاع و تصويب، هر دو، لازم است.) بنابراين، در فقه و حقوق، محمول بودن واژة نظارت، بر نظارت اطّلاعي، هرگز امري اجماعي و متفقٌ عليه فقهاء و حقوقدانان نبوده، كما اينكه مستندات معروضه دليل و شاهد بر صدق مدعاست.

2. در امر مهم انتخابات، كه به موجب موارد عديده در قانون اساسي به ويژه اصول 6 و 177 همين قانون كه مقرر مي‌دارد: «امور كشور بايد از طريق انتخابات و به اتكاء آراء عمومي اداره گردد»، آيا اقتضاء ندارد، حفظ و صيانت از آراء مردم به گونه‌اي تضمين گردد تا شهروندان صاحب رأي، بدون هرگونه دغدغه و با شور و اشتياق و اطمينان خاطر از تأثير آراء، با حضور در پاي صندوق‌ها، خود و همگان را مكلّف به مشاركت دادن هر چه بيشتر در تعيين سرنوشت خود و كشور بدانند؟! در اين صورت آيا نظارت دقيق، همه‌جانبه، اطمينان بخش و قاطع جز از طريق استصوابي كه فرد اَتمّ و اكمل انواع نظارت‌ها است، قابل اعتماد و انجام خواهد بود؟!

3. واژة «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسي،[6] از جمله در اصول 99، 156، 161، 174 و 175 مورد استعمال قرار گرفت. آيا مي‌توان واژة نظارت در قانون اساسي، به ويژه در اصول پنجگانة فوق را تماماً به يك معنا دانست؟

با مراجعه به مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسي، نمايندگان مجلس بررسي قانون اساسي در سال 1358، با اين استدلال كه: «... يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي است... بايد بر انتخابات نظارت كند و... مناسب‌ترين مقام... شوراي نگهبان است...»[7] همچنين، با ملاحظة مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368، با طرح اين پرسش توسط يكي از اعضاء كه: «منظور از اين نظارت چيست؟»[8] و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به اين عبارت كه: «... يعني ... ببينند انتخابات صحيح است يا صحيح نيست...»[9] و سرانجام توضيح تكميلي فرد ديگر از اعضاي شوراي بازنگري، مبني بر اينكه: «... مگر اين نيست كه شوراي نگهبان صلاحيت كانديداها را بايد تأييد بكند؟»[10] با عنايت به عبارات فوق، آيا جز اين است كه نظارت شوراي نگهبان به عنوان نظارت نهائي و فصل‌الخطاب بر تمامي مراحل انتخابات منحصر در تصويب و استصواب است؟ آيا عبارت منقول از متن مشروح مذاكرات تدوين‌كنندگان قانون اساسي در سال‌هاي 1358 و 1368 كافي براي رفع شبهة اصحاب ترديد و ابهام در بيان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوة نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نمي‌باشد؟!

4. مقيّد نشدن واژة نظارت در اصل 99 قانون اساسي به استصوابي يا استطلاعي، اين شائبه را در برخي افراد بوجود آورده بود كه اقدامات شوراي نگهبان در امر نظارت محل ابهام، تأمل و ترديد واقع است اما شوراي نگهبان با علم به مراتب فوق ، نظر تفسيري خود را در قالب عباراتي كوتاه، مبني بر اينكه: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مي‌شود.»[11] اعلام و ابلاغ نمود.

آيا اِشكال‌كنندگان، رفع ابهام به عمل آمده توسّط نهاد شوراي نگهبان را كه به موجب اصل 98، قانوناً عهده‌دار تفسير اصول قانون اساسي مي‌باشد را واجد اعتبار قانوني نمي‌دانند؟!

با عنايت به اينكه تفسير قانون اساسي از حيث اعتبار در حكم قانون اساسي است، از حيث قلمرو زماني اجراي قانون نيز، به مثابه آن است كه اصل مورد تفسير از همان تاريخ تصويب به همين نحو اجراء مي‌گرديد. آيا شايسته است برخي گمانه‌زني‌ها چنين القاء نمايد كه: «... در سه دورة انتخابات زمان حيات حضرت امام(ره)، ايشان اجازة اِعمال استصواب در انتخابات را به شوراي نگهبان نداد.»!!! آيا در انتخابات مورد نظر آنان، نسبت به كانديداها مبادرت به اعلام‌نظر مبني بر تأييد يا ردّ صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نمي‌گرديد؟! آيا اعلام صحّت يا بطلان انتخابات با شوراي مزبور نبوده است؟! اگر اين نوع نظارت‌ها، به زعم اصحاب ترديد، استصوابي نباشد، در تحليل حقوقي مشمول چه نام و عنواني خواهد بود؟ اينان با استناد به چه گمان و پنداري بر اين باورند كه شوراي نگهبان، خواستار اِعمال نظارت استصوابي بوده، لكن هر بار با منع و ردّ حضرت امام(ره) مواجه مي‌گرديد؟!!

آيا چنانچه اصحاب شكّ و ترديد، نظارت همه جانبة شوراي نگهبان را به مثابة لنگردار و ديده‌بانِ مورد وثوق مردم در امر خطير انتخابات تلقي و داوري او را در خصوص مورد، فصل‌الخطاب بدانند، نافع‌تر براي ملت و مملكت است؟ يا هر از چندگاه، به ويژه در آستانة انتخابات با القاء شبهه در بديهيّات، موجباتي را فراهم آورند كه جز تشويش خاطر عموم، ثمرة ديگري را به همراه نخواهد داشت؟!! قضاوت با اهل انصاف است.

پي‌نوشت‌ها

[1] قانون مدني، مواد 78 و 857 ناظر بر وقف و وصيت.

[2] الشهيدالثاني، مسالك الأفهام، جلد 5، صص 324 و 326، الشيخ الجواهري، جواهرالكلام، ج 28، صص 23، 410 و 411، يزدي، سيدمحمدكاظم، سئوال و جواب، سئوال 602، ص 377 ؛ جهت آگاهي بيشتر، ملاحظة منابع فوق، مورد توصية اكيد مي‌باشد. تمامي منابع استنادي بر اين عقيده‌اند كه «چنانچه امكان احراز مقصود و مراد از چگونگي نظارت، مقدور نباشد، قدر متيقّن رعايت اطلاع و تصويب، هر دو مي‌باشد». (فهرست تمامي منابع، از پاورقي صص 62، 63 و 64 جزوة موسوم به «نظارت استصوابي يا نظارت استطلاعي» به قلم آقاي سيداحمد مرتضائي، نقل گرديد.)

[3] دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه محشّي قانون مدني (علمي، تطبيقي، تاريخي)، انتشارات گنج دانش، 1379، صص 69، 705 و 971.

[4] دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، وصيت ـ ارث، ص 194.

[5] امام خميني(ره)، سيدروح‌الله، تحريرالوسيله، جلد 2، كتاب الوقف، مسأله 86.

[6] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول: 99، 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175.

[7] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، آذرماه 1364، جلد 2، جلسة سي‌وششم، ص 965.

[8] صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس، تيرماه 1369، جلد 3، جلسة سي‌وششم، صص 1460 و 1461.

[9] همان

[10] همان

[11] مجموعه نظرات شوراي نگهبان، انتشارات مركز تحقيقات شوراي نگهبان، 1381، جلد 4، صص 227 ـ 226. علاوه بر روزنامة رسمي، نظرية مزبور، در صفحة 52 مجموعة قوانين سال 1370 نيز منتشر گرديده بود.

¹⁸ ساير منابع: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كتب ناظر بر شرح و تفسير قانون اساسي، بعضاً كتاب‌هاي مربوط به اصول فقه.

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 13:15 توسط محمد مهدي شيرمحمدي |